این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای راشد ساوالانیان. با خواسته ابطال تبصره یک بند ۳ طرح جامع شهر تهران مصوب ۱۳۸۶شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست و لوایح تکمیلی آن اعلام داشته است، تبصره یک بند ۳ طرح جامع شهر تهران مصوب ۱۳۸۶ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر «ملاک تشخیص حقوق مکتسبه، پروانههای صادر شده توسط شهرداری تهران تا تاریخ ۱/۱۲/۱۳۸۵ میباشد.» خلاف موازین شرع است زیرا مالکیت در اسلام محترم و مشروع شمرده شده است و مالکیت و حقوق مکتسبه و قانونی از آن توسط دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۹ به تعاونی مسکن هواپیمایی خدمات ویژه و اعضای آن جهت ساخت و ساز انتقال یافته است و سپس مجلس شورای اسلامی ایران در تاریخ ۱/۴/۱۳۸۲ با شش اصلاحیه، قانون اصلاح ماده ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور را به تصویب رسانده و در ۹/۴/۱۳۸۶ پس از ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت توسط مجمع به تصویب رسیده است و در تاریخ ۱۱/۲/۱۳۸۷ آییننامه اجرائی آن توسط دولت جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردیده است که در ماده ۱۵ آییننامه اجرائی فوق اراضی واگذار شده جهت تعاونی‌های مسکن یا بخش خصوصی و غیر دولتی برای امور عام المنفعه تا سال ۱۳۷۳ وزارت مسکن و شهرسازی موظف شده است تا نسبت به اعمال تبصرههای ۵۴ و ۴۶ قوانین بودجه سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۸ در امور اراضی واگذار شده تعاونی‌های مسکن اقدام نماید و لازمالاجراء بودن پرداخت بدهی تعاونی‌ها و همچنین حقوق مکتسبه ناشی از آن یعنی کاربری مسکونی را به اعضاء ابلاغ نموده است. ولی متاسفانه شورای اسلامی شهر تهران و وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری در طرح سند رسمی راهبردی و ساختاری جامع تهران مصوب ۵/۹/۱۳۸۶ مطابق تبصره یک بند ۳ طرح جامع فقط کسانی که از شهرداریهای وقت تا تاریخ ۱/۱۲/۱۳۸۵ مجوز ساخت گرفتهاند، ملاک دانسته است و صدها و هزاران هکتار و صدها هزار متر از زمینهای خارج از محدوده نسبت بـه طرح جامع ۵ ساله و
طرح جامع ۱۳۴۹ مجوز ساخت گرفته و ساختهاند. بنابه مراتب ابطال تبصره یک بند۳ طرح جامع شهر تهران مصوب ۱۳۸۶ مورد تقاضا است. شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۴۰۲/۱۶۰ مورخ ۴/۲/۱۳۸۷ اعلام داشتهاند، در صورتی که موضوع خواسته شاکی محدوده شمالی و تعیین ارتفاع ۱۸۰۰ متر شهر تهران باشد به استحضار میرساند. ۱- حریم شهر تهران از جمله محدوده شمالی آن و تعیین تراز ۱۸۰۰ متر در پهنه شمالی شهر به موجب مصوبه طرح جامع اول تهران در سال ۱۳۴۹ و طرح جامع دوم در سال ۱۳۷۱ تعیین گردیده است و شورای اسلامی شهر تهران در تصویب آن نقشی نداشته است. ۲- در صورتی که منظور شاکی مصوبه مربوط به پیشنهاد تصویب طرح جامع شهر تهران در سال ۱۳۸۵ باشد به استحضار میرساند، در اجرای بند یکم از ماده ۹۹ قانون شهرداری و بر اساس بندهای ۱۱ و ۳۴ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و بر اساس مطالعات کارشناسی مشاورین، لایحه «مطالعات طرح جامع تهران و ضمائم» به شورای اسلامی شهر تهران ارائه و پس از بررسی نهائی در طی ۳۵ جلسه و جلسات کمیسیون شهرسازی، فنی ومعماری و کمیسیون ویژه شورا در خصوص مورد این لایحه به تصویب نهایی شورای اسلامی شهر تهران رسید و برمبنای مقررات مندرج در قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شورای اخیرالذکر ارسال گردید تا مورد بررسی و در صورت تایید مورد تصویب نهایی قرار گیرد. با توجه به مراتب فوق بر مبنای بند ۱۱ ماده ۷۱ قانون شوراها، مصوبه شورای اسلامی شهر تهران پس از تایید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی دارای اثر و اعتبار میگردد و این مصوبه نهایتاً پس از تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران قابلیت اجرا پیدا خواهد نمود. ۳- شورای اسلامی شهر تهران به هیچ وجه اقدامی در جهت لغو مالکیت نامبرده بعمل نیاورده و حقوق مالکانه ایشان کماکان به قوت خود باقی است. با توجه به مراتب فوق، رد شکایت موضوع دادخواست تقدیمی مورد استدعا است. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۸۰۲/۷۳۰ مورخ ۶/۲/۱۳۸۸ اعلام داشتهاند، قابل توضیح است که وزارت مسکن و شهرسازی تنها یکی از چند عضو شورای عالی شهرسازی و معماری است و به تنهایی اختیار قانونی برای اقدام و اخذ تصمیم مغایر بامصوبات این شورا را ندارد. ماده ۱۵ آییننامه قانون اصلاح ماده
۳۳ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۸۶ وزیر جهاد کشاورزی از این جهت که تبصرههای ۵۴ و ۴۶ قوانین بودجه سالهای ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۸ را بعد از انقضاء مدت اعتبار قانونی مصوبات مزبور، مجدداً احیاء و اعتبار قانونی داده است، مغایر بـا حدود وظایف و اختیارات وزیـر جهاد کشاورزی و خلاف قانون است و شاکی نیز با استناد به یک آییننامه مغایر با قانون مدعی حق گردیده است. قانون اصلاح ماده ۳۳ مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز هیچ گاه در صدد احیاء مجدد تبصرههای فوق نبوده است. بلکه مصادیق احکام مذکور در تبصرهها را در زمان اعتبار همان قوانین معتبر دانسته است. ۳- در خصوص پاسخ شورای نگهبان اولاً شورای مزبور مصوبه شورای عالی شهرسازی را به دلیل مغایرت با آییننامه مصوب وزیر جهاد کشاورزی قابل ابطال دانسته است در حالی که مصوبات شورای عالی شهرسازی از سوی ۱۲ نفر از مسئولین و وزرای دستگاههای مختلف تصویب می‌شود که وزیر جهاد کشاورزی تنها یکی از اعضاء آن است، علیهذا نمیتوان مصوبات مادون را با مصوبات عالی مغایر و قابل ابطال تشخیص داد. ثانیاً، احراز موارد نقض قانون تنها در صلاحیت قضات دیوان است و قانون دیوان عدالت اداری تنها احراز موارد مغایر با شرع با استناد به موازین شرعی را در صلاحیت اعضاء شورای نگهبان دانسته است، لذا رد شکایت مزبور مورد استدعا است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن موضوع تبصره یک بند ۳ از طرح جامع شهر تهران مصوب ۱۳۸۶ طی نامه شماره ۳۰۰۵۱/۳۰/۸۷ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۷ اعلام داشتهاند، ظاهراً محدودیت زمانی اخذ پروانه ساختمان به ۱/۱۲/۱۳۸۵ در مصوبه شورای عالی شهرسازی شهر خلاف ماده ۱۵ آییننامه است و از این رو میبایست مصوبه شورای شهر ابطال شود. اما این ابطال به فقهای شورای نگهبان ارتباط و نیازی ندارد، ولی چون ابطال حق دیگران را میکند خلاف شرع است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
به موجب نظریه شماره ۳۰۰۵۱/۳۰/۸۷ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۸۷ فقهای محترم شورای نگهبان، تبصره یک بند ۳ طرح جامع شهر تهران مصوب ۱۳۸۶ شورای عالی شهرسازی و معماری ایـران بـه شرح بین الهلالین «ملاک
تشخیص حقوق مکتسبه، پروانههای صادر شده توسط شهرداری تهران تا تاریخ ۱/۱۲/۱۳۸۵ میباشد.» خلاف شرع تشخیص داده شده است. بنابراین مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مادتین یک و ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ تبصره یک بند ۳ مصوبه مذکور ابطال می‌شود./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری