بعد از گذشت شش سال از حکم ابلاغی مقام معظم رهبری و اقدامات صورت گرفته از سوی مسوولین محترم، دستگاه های اجرایی (گزارش وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی معماری و شهرسازی در خصوص راهکارهای پیشنهادی مسوولین محترم و نمایندگان تعاونی ها و دلایل عدم رفع مشکل و حل و فصل موضوع در تعیین تکلیف و تامین حقوق مالکین) و اجرای فرمایش مقام معظم رهبری و تلاش مستمر وزارت راه وشهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و هیات رییسه محترم مجلس شورای اسلامی ایران در ارایه اراضی معوض معادل، متاسفانه اداره کل منابع طبیعی بر خلاف حکم ابلاغی مقام معظم رهبری و بر اساس تبصره دو قانون اصلاح ماده سی و سه علیه شرکت تعاونی اعتبار کارکنان وزارت جهاد کشاورزی که این اراضی را به تعاونی های مسکن مراد آباد – سوهانک و ... جهت خانه دار شدن آنان انتقال قطعی نموده، طرح دعوی کرده است و موضوع شکایت فسخ واگذاری قطعی و تبدیل به اجاره بوده که در مرجع قضایی مفتوح رسیدگی می باشد.
مشکلات عدیده حقوقی و اجرایی در صورت تامین و صدور رای به نفع اداره کل منابع طبیعی از سوی مسوولین محترم ذیربط به شرح ذیل ایجاد نموده و ضرورت دستور استرداد دعاوی مطروحه و یا تسامح با این تعاونی طی مدت قابل توجه (شش ماه الی یکسال) به طرفیت تعاونی اعتبار و مالکین اراضی مورد نظر در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی (معاونین وزیر جهادکشاورزی- رییس محترم سازمان جنگلها و مراتع کشور- اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران و ... ) قرار گرفته است.

الف) با فرض تامین خواسته و صدور حکم به نفع دولت عملا تبدیل به اجاره عرصه های مذبور به لحاظ تعدد مالکین امکان اجرای طرح میسور نمی باشد و از این حیث با مشکلات عدیده حقوقی و اجرایی همراه خواهد بود و از سویی با عطف توجه به دستور مقام معظم رهبری در خصوص اراضی مورد واگذاری در شمال، شمال شرق تهران و عدم ساخت و ساز در این گونه اراضی به شرح ماضی ، امکان تنظیم سند اجاره و اجرای طرح را با مشکل مواجه نموده وطبعا پس از صدور حکم به نفع منابع طبیعی نیز الزاما اراضی مورد واگذاری به موجب معظم له می بایست جایگزین گردد که در این راستا به موجب هماهنگی های به عمل آمده از سوی وزارتین راه و شهر سازی جهاد کشاورزی و مجلس شورای اسلامی ایران تامین عوض اراضی مورد واگذاری به این اراضی و مالکان آن تحت بررسی می باشد و پیگیریهای قضایی پرونده های مطروحه در این راستا در مرجع قضایی ضرورتی نداشته و تحصیل حاصل خواهد بود.
ضمنا با عطف توجه به بخشنامه شماره 4409/1 – 12/8/77 که موجب آن حق استرداد دادخواست و یا استرداد دعاوی مطروحه در مرجع قضایی در اجرای تبصره دو قانون اصلاح ماده سی وسه از ادارات کل منابع طبیعی سلب و در حوزه سازمان و وزارت متبوع تبیین گردیده است.
از دیگر موارد تضییع حقوق شهروندان و ذینفعان به شرح ذیل می باشد:
1- تضییع حقوق شرعی و قانونی ، نشست اجتماعی ، تبعات اجتماعی و ایجاد بحران با توجه به شرایط حاد جامعه و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، نقض حکم ابلاغی و حاکمیتی مقام معظم رهبری خواهد بود.
2- ابطال حکم قطعی قبلی که به نفع این تعاونی و مالکین صادر گردیده است (خواسته استرداد اراضی مزبور با توافق طرفین)
3- تعاونی های مسکن مستثنا از مشمولیت این قانون تعیین و تعریف شده است و شرکت تعاونی اعتبار به دستور وزیر وقت جهت ایجاد مسکن و امور رفاهی به صورت انتقال قطعی نموده است.
4- عدم امکان ابطال اسناد صادره قطعی مالکین و پیچیده تر شدن حل مشکل در خصوص تامین حقوق شرعی و قانونی ذینفعان
5- عدم امکان پرداخت قیمت با به ازاء این اراضی به قیمت روز و تامین خسارت مادی و معنوی به آنان
6- عدم امکان اجرای حکم صادره فرضی دادگاه محترم (خواسته مورد نظر) به دلایل مطرح شده وعدم امکان اجرای طرح امور رفاهی حتی به صورت اجاره
7- نقض حقوق مالکیتی و احترام به آن در قانون اساسی و حقوق اسلامی و نقض حکم اسلامی (لاضرر و لاضرار فی اسلام) و ایجاد ضرر و زیان مادی و معنوی به مالکین و ذینفعان
8- عذاب الهی بر اثر ظلم ایجاد شده و تضییع حقوق شرعی و قانونی آحاد مردم
9- نقض دیگر قوانین مالکیتی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با اجرای این حکم
10- ایجاد زمینه نارضایتی عمومی و شکایات هزاران نفر از ذینفعان این اراضی
لذا با عنایت به موارد یاد شده و دیگر موارد حقوقی و حساسیت آن در سازمان های وابسته به وزارت جهاد کشاورزی و مسوولین محترم ذیربط و معاونین محترم در حال بررسی حقوقی و منطقی برای حل موضوع می باشند و تعاملات و مذاکرات متعددی در این خصوص تابه امروز صورت گرفته است و دستورات اکیدی برای حل موضوع از سوی مقامات محترم وزارت جهاد کشاورزی صادرگردیده است و به نتایج خوبی هم رسیده است.
امید است تا قبل از اعلام حکم قاضی سریعا توسط کمیسیون استرداد دعاوی و با دستور و پیگیری سازمان جنگل ها و مراتع کشور و دیگر مسوولین محترم و دفاتر حقوقی آنان ، استرداد دعوی و یا تسامح و استمحال به مدت قابل توجه صورت گرفته و طی زمانبندی مشخص و تعیین شده تمهیدات اجرایی شدن حکم مقام معظم رهبری در خصوص تحویل و تحول اراضی معوض از سوی وزیر محترم راه و شهرسازی تسهیل گردیده، همچنین کارگروه نظارتی جدید استانی در وزارت جهاد کشاورزی موضوع این اراضی دوباره با در نظر گرفتن جمیع موارد مورد غفلت قرار گرفته در پرونده صورت پذیرد.
شایان ذکر است خوشبختانه با همکاری جناب آقای دکتر عبدی نژاد رییس محترم اداره کل منابع طبیعی تهران و دیگر مسوولین محترم حقوقی وزارت جهاد کشاورزی شعبه ویژه بررسی دعوی مطروحه با تسامح به مدت 5 ماه تا حل موضوع توسط وزارتین راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی در اجرای حکم ابلاغی مقام معظم رهبری موافقت گردید.
دبیرخانه تشکل ها و تعاونی های مسکن نوار شمالی شهر تهران |