جستجو
ورود کاربران ( ثبت نام )
نام كاربري

كلمه عبور
  ورود
پر بيننده ترين اخبار
جديدترين نظرات ببنندگان
سایت های مفید

سرگرداني مالكين زمينهاي حريم شهر تهران در 17 تا 27 سال اخير يك مصداق واقعي از نقض حقوق بشر سازمان ملل، نقض حقوق بشر اسلامي  و نقض حقوق شهروندي چه از ديدگاه رياست جمهوري و چه مقامات شهرداري تهران است. در زير لينك مطالب مرتبط با هر يك از موارد حقوقي فوق را مي آوريم و سپس سعي مي كنيم بر اساس آنچه كه در اين اسناد حق ناميده مي شود، اثبات كنيم كه آنچه در سالهاي اخير بر سر ما آمده مصاديق واقعي نقض حقوق قانوني ما به عنوان يك انسان و به عنوان يك شهروند در نظام مقدس جمهوري اسلامي است
اعلاميه جهاني حقوق بشر
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
اعلاميه حقوق بشر اسلامي
منشور حقوق شهروندي( پيش نويس معاونت حقوقي رياست جمهوري) 
حقوق شهروندي( از ديدگاه شهرداري تهران)
 در ذيل به برخي موضوعات اشاره مي شود و البته خوانندگان محترم نيز مي توانند با اضافه كردن نظرات خود اين مطلب را تقويت و تكميل كنند

نظر نخست: نظرات دوست عزيز جناب اقاي عليپور

...اصل ۲۲ قانون اساسی می‌گوید: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل افراد از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز می‌کند». اصل 47 قانون اساسي مقرر مي دارد: "مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می کند." سنت پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) و سیره مسلمانان نیز سرشار از توصیه‌هایی در پرهیز از نقض مصادیق مختلف حقوق خصوصی همانند حق مالکیت كه از جمله حقوق شهروندي نيز تلقي مي گردد، است. در حقيقت نقض حق مالكيت و حريم خصوصی جدای از توهین به شخصیت و کرامت انسانی، ورود غیر قانونی به زندگی خصوصی افراد و نقض حقوق شهروندي آنها قلمداد می‌شود. ماده ۳۰ قانون مدنی اعلام می‌دارد هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردي كه قانون استثنا كرده باشد. در همين راستا شايان ذكر است برای آنکه بر حق مالکیت خصوصي، محدودیت های ناروا تحمیل نشود، ماده ٤ اعلامیه حقوق بشر و شهروندي نيز تأکید کرده است «چنین محدودیت هایی تنها از سوی قانون تعیین خواهند شد" از اين رو، در خصوص موضوع محدوديت هاي قانوني نيز شايان ذكر است كه مطابق ماده۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۲۸/۷/۱۳۷۱ تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده۲ قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع با وزارت جهادسازندگی است و به صرف تشخیص وزارت مذکور و قطعیت آن، در مالکیت دولت قرار می‌گیرد. از اين رو صرف تشخيص واگذاري و قابليت تملك خصوصي اراضي سوهانك و مرادآباد از سوي وزارت جهاد سازندگي كه خود از مراجع ذيصلاح قانوني ذيربط است، كفايت بر احراز قطعي حق مالكيت و الزام قانوني نسبت به رعايت آن به عنوان حقوق شهروندي و حقوق مكتسبه دارد و شامل هيچ گونه محدوديت قانوني نيز نمي گردد. در حاليكه بلااقدام گذاردن درخواست مالكين جهت تصرف قطعي اراضي خود نزديك به 20 سال از سوي مراجع قانوني ذيربط يكي از مصاديق نقض آشكار حقوق شهروندي به شرح مباني قانوني فوق الذكر است. رأی ديوان عدالت اداري در خصوص ضرورت رعايت حقوق مكتسبه و حقوق مالكيت خصوصي حتي در زمان تدوين و يا تغيير طرح هاي جامع شهري نيز که در روزنامه رسمی شماره ١٤٥٤٦ در تاریخ ١٧/١١/١٣٧٣ انتشار یافته به شرح ذيل مي باشد: "اِعمال اختیار مندرج در ماده ٥ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران موضوع تغییر طرح تفصیلی با توجه به تعریف آن بشرح بند ٣ ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن وشهرسازی، مستلزم مراعات اصول مربوط به مراحل تهیه و تنظیم طرح اصلاحی و پیشنهاد آن توسط مراجع قانونی ذیربط و توجه به ضوابط و معیارهای فنی و تخصصی از لحاظ احراز ضرورت تغییر طرح و تناسب زمین مورد نظر از حیث مساحت و محل وقوع برای رفع نیازمندی‌های عمومی و همچنین منوط به رعایت حقوق مکتسب اشخاص در اراضی مذکور و نهایتاً هماهنگی آن با طرح جامع شهر است.
نظر اقاي كمال الدين صادقي

با سلام وعرض ادب وارادت خدمت همه ی دوستا ن ودکتر عزیز .اگر برای این ماده قانونها <نری>نزایند باید بگویم به حکم ضرورت سری به قانون اساسی باب دوم <قانون مدنی مصوب 1384>زدم .ماده 31 میگوید هیچ مالی را از تصرف صاحب ان نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون .ماده ی32 و35 این قانون را مخصوصا توجه فرمایید که می گوید <تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف ان ثابت شود ..>اگر اینگونه است که هست باید هر چه زود تر املاک خود را متصرف شویم چون طبق این قانون ما همین الان می توانیم بر روی ملک خود ساخت وساز داشته باشیم زیرا خلاف ان ثابت نمی شود ..به این سروده هم نظری بیاندازید.
زاحقاق حقم من نا امیدم ** چو بینم فاصله گردد یقینم**
که ای قاضی تویی بر حق نشسته**دوای هر دل از غم شکسته *
*برای ملک خود از حق زدم لاف *زدم زور وشدم هر سوی علاف **
زعمرم سی زدم وصله به کارم**به پیری راحتم چون خانه دارم**
زشهر تاری ..ومسکن چه گویم **چه قالی ها به خالی زد ضمیرم**
سند دارم بپاش منگوله بسته **دلم بر تارک امضاش نشسته **
چه کار اید زمین سقفی ندارد**به زیر تاق ان شادی ندارد**
به هر دم بوم وبر برجی بر ارد**که معمارش بران حقی ندارد**
از او پرسش نشاید !منع دارد **طریقم با طریقش !!فرق دارد **
تو ای قاضی بیا لطفی بفرما **که شهروندم به احقاق حقوقم راه بنما **


13 مورد نقض قانون اساسي


موارد نقض حقوق مالكين بر اساس بنده، اصل و فصول قانون اساسي:
1-     نقض كرامت و ارزش والاي انسانبر اساس بند 6 اصل دوم از فصل يك قانون اساسي،
دليل: تلف شدن ساعتها وقت مالكين  در راهرو ادارات در اين بيست سال، محروميت مالكين از اعطاي وقت ملاقات، عدم توجه به پيمانها و عهدها، راه ندادن مالكين به برخي از ادارات، بي پاسخ ماندن نامه ها و درخواستهاي مكرر  براي حل مشكل
2-     عدم توجه به نفي ستمگري و ستمكشي و ...قسط و و عدلبر اساس بند ج ماده 6 اصل دوم از فصل يك قانوني اساسي،
دلايل: محرم ماندن مردم از حق مالكيت خويش و در همين زمان برخوردار بودن دستگاههاي نظامي و انتظامي از حقوق فوق كه مصداق كامل بي عدالتي و ستمگري دولت است
 
3-     بي توجهي به  رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه ، در تمام زمینه های مادی و معنوی( بند 9 اصل سوم)و ...ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور( بند 10 اصل سوم)
دلايل: دهها مورد ساخت و ساز بالاي 1800 متر توسط دستگاههاي مختلف و محروم ماندن مردم از حق ساخت و ساز و حقوق مالكيت مكتسبه خويش. به علاوه دولت براي حل مشكل هيچ راهكار درست و منطقي و موثري طراحي نكرد و بلكه بر عكس اقدام به پاسكاري مراجعين از اين وزراتخانه به وزارتخانه هاي ديگر نمود.
4-     عدم تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون( بند 14 اصل سوم)
دلايل: بي نتيجه ماندن شكايات متعدد مالكين از دولت و بي پاسخ ماندن نامه هاي آنها و بي عدالتي محض در اين خصوص
5-     بي توجهي كامل به تساوي حقوق عامه مردمبر اساس  اصل نوزدهم از فصل سوم:... مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند
دلايل:  قاطبه مالكين اين عقديه را دارند كه حق آنها با حق يك فرد نظامي كه سالهاست توانسته با بهره گيري از ابزار زور و فنس كشي ، در زمينهاي خود تا ارتفاع 220 متري ساخت و ساز كند يكسان نيست و همه ما به شدت احساس تبعيض و بي عدالتي مي كنيم
6-     بي توجهي كامل به لزوم حمايت قانون از حقوق عامه مردمبر اساس  اصل بيستم از فصل سوم .... همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
دلايل: محروم ماندن مردم از ثروت و حقوق مكتسبه خويش در اين زمينها و بي ارزش ماندن آنها به دليل تعلل دولت در تصميم گيري
7-     بي توجهي كامل به مصونيت مال مردم از تعرضبر اساس اصل 23:.... حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است،
دلايل: اقدامات وقيحانه شهرداري، اداره كل منابع طبيعي استان تهران، محيط زيست ، دانشگاه آزاد و ديگر دستگاههاي اجرايي در زمينها از قبيل ايجاد راه، كاشت درخت، تصرف عدواني در زمينها( مثل تصرف غير قانوني دانشگاه آزاد در 8 هكتار از زمينهاي مراد اباد)و ...
8-     بي توجهي كامل به حق مسلم مردم براي دادخواهيبر اساس اصل 34 : ... دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید، 
دلايل: بي پاسخ ماندن و به نتيجه نرسيدن دهها مورد شكايت از دستگاههاي اجرايي در ديوان عدالت ادارياز يكسو و محروم شدن آنها از طرح شكايت هاي جديد از دولت بر اساس مصوبات كميسيون تعيين تكليف زمينهاي حريم شهر تهران در سالهاي قبل
9-     بي توجهي كامل  منع اضرار و تجاوز به غيربر اساس اصل چهلم :...هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.و بند 5 اصل 44:.... منع اضرار به غیر
دلايل:ضرر و زيان مالي شديد مردم به دليل مشخص نبودن وضعيت زمينها و عدم اقدام قانوني مسئولين براي خريد، اختصاص معوض، تغيير كاربري و ....تاكنون
10-  بي توجهي به  حق مالكيت مردم بر مال خودكه مقدمه اصل 44 مورد توجه قرار گرفته است:   مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق ‌باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد وتوسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت‌ قانون جمهوری اسلامی است‌،
دلايل: در بندهاي بالا اشاره شد
11-  نقض حق حاكميت ملت بر اساس اصل 56 :...حق حاکمیت ملّت ،
دلايل: در بندهاي بالا اشاره شد
12-  بي توجهي مجلس به وظايف قانوني خود بر اساس  اصل نود:...هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یاقوه قضائیه مربوط است ، رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و درمدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
دلايل: بي تاثير ماندن نامه هاي مكرر مردم به رئيس و نمايندگان مجلس و حتي بي توجهي و از سر باز كردن كميسيون اصل نود از بررسي اين موضوع ( كه در مستندات قبلي به آن اشاره شده بود)
13-  بي توجهي قوه قضائيه به لزوم پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي مردم و تحقق بخشيدن به عدالت بر اساس  مقدمه اصل يازدهم:....قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت (است)...
دلايل: در بندهاي بالا اشاره شد. به علاوه در سالهاي اخير ديديم كه قوه قضائيه حتي نتوانست به خوبي از منافع كارمندان خود در تعاوني قوه قضائيه دفاع كند چه برسد به حقوق مردم

 

تعداد بازديد : 6740
نظرات بينندگان
غیر قابل انتشار : 0
انتشار یافته : 4
امیر احمدی
|
1392/09/17 - 13:32
0
56
دوستان همدرد ، عنوان این ظلم شاید در محاکم قضایی مهم باشد اما ما حتی وارد یک شکایت حقوقی هم نشده ایم.. مشخصا ظلم به این بزرگی به زحمت کش ترین و مظلوم ترین خادمان مردم (کارگران و کارمندان وزارت جهاد کشاورزی)که در خارج از ایران هم نمود و بازتاب داشته بر کسی پوشیده نیست. اما موضوع اصلی تعیین یک عنوان برای این ظلم نیست بلکه چیزی که انسان را به تفکر و تعمق وا می دارد این که چگونه در یک کشور بعد از بیست سال همچنان این ظلم پابرجاست و گره این مشکل همچنان کور است؟ این تکه زمین فرقی با حقوق ماهیانه دریافتی ما ندارد ، حق حق است مگر فرقی می کند ؟ حقوق ما را بیست و چند سال است نداده اند ، دیگران برای چند ماه نگرفتن حقوق خیابان را به آتش می کشند و هزاران خشونت و درگیری راه می اندازند.. اما جهادی ها چون صبور و بی حاشیه و معتقد به سیستم هستند باید چنین ظلم بزرگی در حقشان بشود..
سید اصغر حسینی نیک
|
1392/10/08 - 12:45
0
1
با سلام نمی دانم چگونه از ظلمی که در طی این سالها بر ما مردم ضعیف و بی پناه شده است صحبت کنم من یکی از این مالکین هستم نمی دانم تا چند سال دیگر باید این ظلم را تحمل کنم ؟ آخر تا کی صبر مگر نه این که این زمینها حق ما ست ؟ پس چرا امسئولین صدای ما را نمی شنوند ؟چرا حق ما باید پایمال شود ؟جواب چرا ها و ناحقی ها و ظلمی که در حق ما کارگران شده است را چه کسی می دهد ؟؟ من به عنوان یکی از مالکین از مسئولین کاشانه سبز میخواهم که با طرح شکایت حقوقی در محاکم قضایی صدای پایمال شدن حقوق شهروندی ما مردم ضعیف را به گوش همه مسئولین برساند .
م.ر. عليپور
|
1392/11/19 - 08:47
0
2
معاون حقوقی رئیس جمهور: "منشور حقوق شهروندی پُز سیاسی نیست" !!! اين فرمايش خانم دكتر امين زاده واقعاً صحت دارد. وقتي حقوق شهر وندي به همين سادگي و راحتي ناديده گرفته مي شود و هر روز شاهد نقض مكرر مصاديقي از حقوق شهروندي مي باشيم لذا نوشتن يك منشور نمادين حقوق شهروندي كه پز ندارد!!!! بلكه خجالت دارد!!!!!! مگر ما در قالب قوانين مصوبه و جاري كشور مفاد حمايت كننده از مصاديق متفاوت حقوق شهر وندي كم داريم كه يك منشور مي نويسيم؟ مگر در جهت احقاق حقوق مكتسبه شرعي و قانوني مالكين اراضي سوهانك و مرادآباد قانون،‌ راي قضايي و .... كم داريم كه منشور مي نويسيم؟ مگر در احكام دين مبين اسلام در جهت احترام به مالكيت خصوصي و حقوق شهروندي كم داريم كه منشور مي نويسيم؟ چيزي كه ما كم داريم "قانون" نيست بلكه "قانون مداري" است.
الهه فخريان
|
1394/07/11 - 11:48
0
0
با سلام و احترام از مسئولين محترم كاشانه سبز درخواست اكيد دارم كه موضوع را حقوقي و رسانه اي كنند تا جاييكه ميتوانند در صدا و سيما، اخبار 20:30، شبكه هاي اجتماعي و ... تا صداي اين قشر ضعيف و بي حاشيه به گوش مسئولان برسد بلكه دردي از دلت اين جماعت برداشته و به حق خود برسند. بنظرم مشاوره با چند وكيل حقوقي و قدر ميتواند مشكل را حل كند.
نظرات كاربران :
نام :
ايميل : * 
متن نظر : * 
 
متن بالا را وارد نماييد* 
 
طريق اسلامي اين است که مستضعفين را حمايت کنند....
اين انقلاب مهم اسلامي
رهين کوششهاي اين طبقه است،طبقه محروم، طبقه گودنشين، طبقه اي که اين نهضت را به ثمر رساند و توقعي هم نداشت.... اين طبقه عزيز محروم که در ازاي خدمتش غير از خدا از کس ديگري چيزي نمي خواهد و ما همه رهين منت شما هستيم و اگر لايق باشيم،خدمتگزار شما....همه چيزهايي که ما داريم از اين مردم است يا خصوصا از اين مستضعفين، آن بالاييها به مردم کاري ندارند..
پربحث ترين اخبار
لینک های مفید
صفحه اصلی | نقشه سایت | تماس با ما
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به کاشانه تهران مهر سبز می باشد.
طراحي سايت و بهينه سازي سايت توسط سارگون